وجاء ذلك اثناء لقاءات منفصلة مع مجموعة من الشركات مثل (Visa، Mastercard وMoneyGram)، إذ أن شركة التدقيق الدولية (KPMG) قدمت عرضاً تحليلياً موسعاً لاستخدامات تلك البطاقات معززاً بتوصيات ومقترحات لتعزيز الاستخدام المنظم واستيعاب الإرتفاع الكبير في استخدام المواطنين لتلك البطاقات.
وأشادت الأطراف المجتمعة اثناء التفاوضات الى "الخطوات المهمة في تعزيز إصلاحات القطاع المصرفي، أهمها التعاقد الذي أجراه وفد البنك المركزي العراقي مع شركة (Oliver Wyman) لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف العراقية، سيما المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار الأمريكي".
وبين ان "الشركة ستعمل على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي، بالإضافة إلى تحسين مستوى إجراءات المصارف بما يتوافق مع المعايير الدولية، إذ تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عملية إقامة العلاقات المصرفية المباشرة، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من المصارف بما يخدم الاقتصاد العراقي حيث من المقرر أن تبدأ الشركة أعمالها خلال الفترة القليلة القادمة".
